شاهد ماذا كتبت صحيفة الفايننشيال تايمز عن الاسلاميين اليوم
2012-12-20 23:33:29 1
الفايننشيال تايمز:الإسلاميون كانوا حريصين على إسقاط ما يحظر التمييز على أساس الجنس..واستبعاد عبارة تحظر الاتجار بالنساء بالمسودة النهائية للدستور..ومستشارة مرسى لا تستبعد إعادة النظر فى بعض القوانين تحدثت صحيفة الفايننشيال تايمز عن الخروقات التى تمس حقوق المرأة المصرية فى مسودة الدستور الذى يجرى الاستفتاء عليه حاليا، وأشارت إلى أن الإسلاميين واضعو الدستور كانوا حريصين على إسقاط اللغة التى تحظر التمييز على أساس الجنس أو الدين أو العرق، وهو ما يشير إلى أنه يمثل انتهاكا للاتفاقيات الدولية الموقعة من مصر عليها.
وبالإضافة إلى ذلك، تم استبعاد عبارة تحظر الاتجار بالنساء من المسودة النهاية رغم وجودها بالمسودة الأولى. ويصر مشروع الدستور على أنه لا يجوز توقيع مصر على أى معاهدات دولية تتعارض مع أحكام هذا الدستور.
ويعرب ناشطو حقوق المرأة عن مخاوفهم من انتكاسة المكاسب التى حصلت عليها المرأة المصرية على مدار سنين من الكفاح، خاصة فيما يتعلق بقوانين الأسرة، التى تمنح للنساء حقوقهن فيما يسمى بالخلع وضم حضانة الأطفال حتى سن الـ 15 عاما.
وتؤكد الناشطة هانيا شلقامى، أن مشروع الدستور لا يضع التزاما على الدولة تجاه ضمان المساواة ولا يحدد سن الطفولة بما يفتح الباب لزواج الفتيات دون السن القانونية.
ومع ذلك فإن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحلفاءهم فى حزب النور السلفى، يشكون إزاء هذه المواد حتى أن محمد سعد الأزهرى، أحد أعضاء الجمعية التأسيسية عن التيار السلفى، ناقش إلغاء تشريع يحدد السن الأدنى للزواج بــ 18 عاما.
حتى الرئيس محمد مرسى، يرى أن ختان الإناث شأنا خاصا بين الأم وابنتها. وقد لاقت هذه التصريحات، التى أدلى بها خلال حملته الانتخابية، انتقادات واسعة من قبل الأوساط الليبرالية وبين الناشطات اللائى حاربن لعقود من الزمان فى سبيل تجريم هذه الممارسة.
ويخشى آخرون من أن أحكام الدستور الجديد تكرس الفقه الإسلامى كمصدر رئيسى للتشريع وهو ما يمكن أن يستغله المشرعون من التيار الإسلامى المتشدد لفرض رؤية اجتماعية معينة.
ونفت أميمة كامل، مستشارة الرئيس مرسى، أن يكون لدى الإخوان أى نية لإلغاء مكاسب المرأة أو القوانين. ومع ذلك فإنها لم تستبعد إعادة النظر فى القوانين القائمة، وقالت: "لدينا رؤية ولدينا كوادر لتنفيذ هذا، فقد نعيد النظر لنعطى المرأة مزيدا من الخيارات والحرية. إذا ما كانت تريد أن تعمل أو لا، ليكون لها حق اتخاذ قرارها دون تدخل الدولة".
ويشير نشطاء إلى أن الخطاب المتطرف على مدى العامين الماضيين طرح جدلا عاما بشأن المساواة بين الرجل والمرأة. وفيما تقول نساء الحرية والعدالة أن قادة حزبهم يهتمون بحقوق المرأة وأنهم طرحوا كثيرا من المرشحات النساء خلال الانتخابات البرلمانية، فإن الشلقامى تشير إلى أنهم فعلوا هذا لدعم موقفهم مثل باقى الأحزاب السياسية.
ويؤكد بعض النشطاء، أن التهديد الذى يطارد الدور العام للمرأة ساعد على تحريك القضية من مجال الحركة النسوية، التى تفرض التغيير من أعلى، إلى القاعدة الشعبية. ومنذ قيام الثورة استخدمت النساء الشابات فى كل من المناطق الريفية والحضرية، وسائل الإعلام الاجتماعية لزيادة الوعى حول قضايا مثل التحرش الجنسى.
ويقول النشطاء، إنه عندما يأتى الضغط من الشعب، فسيكون من الصعب على أى حكومة فرض رؤيتهم الخاصة على المجتمع بأسره.
اليوم السابع
2012-12-20 23:33:29 1
الفايننشيال تايمز:الإسلاميون كانوا حريصين على إسقاط ما يحظر التمييز على أساس الجنس..واستبعاد عبارة تحظر الاتجار بالنساء بالمسودة النهائية للدستور..ومستشارة مرسى لا تستبعد إعادة النظر فى بعض القوانين تحدثت صحيفة الفايننشيال تايمز عن الخروقات التى تمس حقوق المرأة المصرية فى مسودة الدستور الذى يجرى الاستفتاء عليه حاليا، وأشارت إلى أن الإسلاميين واضعو الدستور كانوا حريصين على إسقاط اللغة التى تحظر التمييز على أساس الجنس أو الدين أو العرق، وهو ما يشير إلى أنه يمثل انتهاكا للاتفاقيات الدولية الموقعة من مصر عليها.
وبالإضافة إلى ذلك، تم استبعاد عبارة تحظر الاتجار بالنساء من المسودة النهاية رغم وجودها بالمسودة الأولى. ويصر مشروع الدستور على أنه لا يجوز توقيع مصر على أى معاهدات دولية تتعارض مع أحكام هذا الدستور.
ويعرب ناشطو حقوق المرأة عن مخاوفهم من انتكاسة المكاسب التى حصلت عليها المرأة المصرية على مدار سنين من الكفاح، خاصة فيما يتعلق بقوانين الأسرة، التى تمنح للنساء حقوقهن فيما يسمى بالخلع وضم حضانة الأطفال حتى سن الـ 15 عاما.
وتؤكد الناشطة هانيا شلقامى، أن مشروع الدستور لا يضع التزاما على الدولة تجاه ضمان المساواة ولا يحدد سن الطفولة بما يفتح الباب لزواج الفتيات دون السن القانونية.
ومع ذلك فإن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحلفاءهم فى حزب النور السلفى، يشكون إزاء هذه المواد حتى أن محمد سعد الأزهرى، أحد أعضاء الجمعية التأسيسية عن التيار السلفى، ناقش إلغاء تشريع يحدد السن الأدنى للزواج بــ 18 عاما.
حتى الرئيس محمد مرسى، يرى أن ختان الإناث شأنا خاصا بين الأم وابنتها. وقد لاقت هذه التصريحات، التى أدلى بها خلال حملته الانتخابية، انتقادات واسعة من قبل الأوساط الليبرالية وبين الناشطات اللائى حاربن لعقود من الزمان فى سبيل تجريم هذه الممارسة.
ويخشى آخرون من أن أحكام الدستور الجديد تكرس الفقه الإسلامى كمصدر رئيسى للتشريع وهو ما يمكن أن يستغله المشرعون من التيار الإسلامى المتشدد لفرض رؤية اجتماعية معينة.
ونفت أميمة كامل، مستشارة الرئيس مرسى، أن يكون لدى الإخوان أى نية لإلغاء مكاسب المرأة أو القوانين. ومع ذلك فإنها لم تستبعد إعادة النظر فى القوانين القائمة، وقالت: "لدينا رؤية ولدينا كوادر لتنفيذ هذا، فقد نعيد النظر لنعطى المرأة مزيدا من الخيارات والحرية. إذا ما كانت تريد أن تعمل أو لا، ليكون لها حق اتخاذ قرارها دون تدخل الدولة".
ويشير نشطاء إلى أن الخطاب المتطرف على مدى العامين الماضيين طرح جدلا عاما بشأن المساواة بين الرجل والمرأة. وفيما تقول نساء الحرية والعدالة أن قادة حزبهم يهتمون بحقوق المرأة وأنهم طرحوا كثيرا من المرشحات النساء خلال الانتخابات البرلمانية، فإن الشلقامى تشير إلى أنهم فعلوا هذا لدعم موقفهم مثل باقى الأحزاب السياسية.
ويؤكد بعض النشطاء، أن التهديد الذى يطارد الدور العام للمرأة ساعد على تحريك القضية من مجال الحركة النسوية، التى تفرض التغيير من أعلى، إلى القاعدة الشعبية. ومنذ قيام الثورة استخدمت النساء الشابات فى كل من المناطق الريفية والحضرية، وسائل الإعلام الاجتماعية لزيادة الوعى حول قضايا مثل التحرش الجنسى.
ويقول النشطاء، إنه عندما يأتى الضغط من الشعب، فسيكون من الصعب على أى حكومة فرض رؤيتهم الخاصة على المجتمع بأسره.
اليوم السابع
0 التعليقات:
إرسال تعليق