بالفيديو. مكي: الإخوان لا تملك إدارة الدولة لأنها عاشت تعمل في الخفاء
الجمعة, 14 ديسمبر 2012 22:46
وزير العدل المستشار أحمد مكى
كتب.عبدالرحمن سيد
قال وزير العدل المستشار/ أحمد مكي إنه لا يمكن دخول القضاة في الحياة السياسية مهما كان، مشيرًا إلى أن خلط القضاء بالسياسية مثل خلط الحق بالباطل، و هو ما لا نقابله أبدًا، مناشدًا جميع القضاة بالعودة إلى سكناتهم مرة أخرى و عدم الانغماس في الحياة السياسية
أشار مكي أثناء حواره ببرنامج الحياة اليوم، الذي يذاع على قناة الحياة أن القضاء كهيئة مستقلة لابد أن تدافع عن حقوقها بطرق قانونية بدون الدخول في الحياة السياسية، مضيفا أن ما حدث مع المستشار مصطفى خاطر بعد أن تم نقله إلى نيابة بنى سويف من النائب العام بسبب إفراجه عن متهمي أحداث الاتحادية لا يمكن أن يتدخل في هذا الشأن، لأنه ليس من اختصاصاته و هو من شأن التفتيش القضائي الجهة المفوضة بإصدار القرارت
أوضح مكى أن جميع المتهمين في أحداث قصر الاتحادية، لا يجوز إطلاق سراحهم بحجة أن من قبض عليهم مدنين و لا يمكن إخلاء سبيلهم، لأنهم كانوا يحملون أسلحة و اعتدوا بها على المتظاهريين، مشيرًا إلى أن أي شخص لو وجد أى فرد يسرق و بيده المساعدة في أن يقبض عليه و يقدمه للنيابة فعليه أن يقم بذلك، لأنه هو من سيشهد عليه لإدانته بالواقعة، لافتًا النظر إلى أن جميع من قبض عليهم محبوسين حبسًا احتياطيًا و هو إجراء تحفظي و سيتم إجراء التحقيقات معهم، و من يتم عدم تورطه في ذلك سيطلق سراحه و الجاني سيتم معاقبته
أضاف مكي أن هناك سوء اتخاذ قرار داخل مؤسسة الرئاسة أو جماعة الإخوان المسلمين، وهذا أمر طبيعي نظرًا للمرحلة الانتقالية، التى تمر بها مصر، لافتًا النظر إلى أن جماعة الإخوان هم من يحكمون البلاد و لا يتنمي إليهم أو لأي تيار إسلامي آخر، مشيرًا إلى أنهم الكيان الوحيد المنظم في الدولة، بالرغم من قصور خبرتهم السياسية و لا تملك الخبرة الكافية لإدارة الدولة، لإنها عاشت عقود تمارس العمل فى الخفاء، لأنها جماعة دعوة إلا أنها جماعة مرشحة لاكتساب خبرة سياسية بين الحين و الآخر في الفترة المقبلة، مضيفًا أن مصر لا يمكن أن يبنيها فرد و إنما جماعة ذات كيان مستقل، و هو ما تحظى به الإخوان الآن في مصر، مؤكدًا ارتباك القرارت لــــ الرئيس و الجماعة أفقدهم كثيرًا من رصيدهم، بسبب كثرة المشاكل التي تحيط بهم من اتخاذ ى قرار داخلى أو خارجى، و يجدوا كثيرًا من الاعتراضات التي تواجههم و كان آخرها أزمة الدستور الجديد، لأنهم المسئولون بطريقة مباشرة على استقرار الدولة
الجمعة, 14 ديسمبر 2012 22:46
وزير العدل المستشار أحمد مكى
كتب.عبدالرحمن سيد
قال وزير العدل المستشار/ أحمد مكي إنه لا يمكن دخول القضاة في الحياة السياسية مهما كان، مشيرًا إلى أن خلط القضاء بالسياسية مثل خلط الحق بالباطل، و هو ما لا نقابله أبدًا، مناشدًا جميع القضاة بالعودة إلى سكناتهم مرة أخرى و عدم الانغماس في الحياة السياسية
أشار مكي أثناء حواره ببرنامج الحياة اليوم، الذي يذاع على قناة الحياة أن القضاء كهيئة مستقلة لابد أن تدافع عن حقوقها بطرق قانونية بدون الدخول في الحياة السياسية، مضيفا أن ما حدث مع المستشار مصطفى خاطر بعد أن تم نقله إلى نيابة بنى سويف من النائب العام بسبب إفراجه عن متهمي أحداث الاتحادية لا يمكن أن يتدخل في هذا الشأن، لأنه ليس من اختصاصاته و هو من شأن التفتيش القضائي الجهة المفوضة بإصدار القرارت
أوضح مكى أن جميع المتهمين في أحداث قصر الاتحادية، لا يجوز إطلاق سراحهم بحجة أن من قبض عليهم مدنين و لا يمكن إخلاء سبيلهم، لأنهم كانوا يحملون أسلحة و اعتدوا بها على المتظاهريين، مشيرًا إلى أن أي شخص لو وجد أى فرد يسرق و بيده المساعدة في أن يقبض عليه و يقدمه للنيابة فعليه أن يقم بذلك، لأنه هو من سيشهد عليه لإدانته بالواقعة، لافتًا النظر إلى أن جميع من قبض عليهم محبوسين حبسًا احتياطيًا و هو إجراء تحفظي و سيتم إجراء التحقيقات معهم، و من يتم عدم تورطه في ذلك سيطلق سراحه و الجاني سيتم معاقبته
أضاف مكي أن هناك سوء اتخاذ قرار داخل مؤسسة الرئاسة أو جماعة الإخوان المسلمين، وهذا أمر طبيعي نظرًا للمرحلة الانتقالية، التى تمر بها مصر، لافتًا النظر إلى أن جماعة الإخوان هم من يحكمون البلاد و لا يتنمي إليهم أو لأي تيار إسلامي آخر، مشيرًا إلى أنهم الكيان الوحيد المنظم في الدولة، بالرغم من قصور خبرتهم السياسية و لا تملك الخبرة الكافية لإدارة الدولة، لإنها عاشت عقود تمارس العمل فى الخفاء، لأنها جماعة دعوة إلا أنها جماعة مرشحة لاكتساب خبرة سياسية بين الحين و الآخر في الفترة المقبلة، مضيفًا أن مصر لا يمكن أن يبنيها فرد و إنما جماعة ذات كيان مستقل، و هو ما تحظى به الإخوان الآن في مصر، مؤكدًا ارتباك القرارت لــــ الرئيس و الجماعة أفقدهم كثيرًا من رصيدهم، بسبب كثرة المشاكل التي تحيط بهم من اتخاذ ى قرار داخلى أو خارجى، و يجدوا كثيرًا من الاعتراضات التي تواجههم و كان آخرها أزمة الدستور الجديد، لأنهم المسئولون بطريقة مباشرة على استقرار الدولة
0 التعليقات:
إرسال تعليق