بوابة الأهرام ترصد أخطر 15 يوما في تاريخ مصر..الشعب في الميادين.. وباقي7 أيام فقط على الاستفتاء
يوما.. هي الفترة التي عرض بعدها الرئيس محمد مرسي مشروع الدستور الجديد للإستفتاء.. 15 يوما بدأت من أول الشهر الجاري، سبقها موجة غضب واحتجاجات في ميادين مصر علي إصدار الإعلان الدستوري ومسيرات تأييد لقرارات الرئيس، مليونية للمعارضين يرد عليها مليونية للمؤيدين، وتستمر حالة الشد والجذب علي الساحة السياسية..15 يوما كان علي الشعب أن يقرأ الدستور الذي سيصوت عليه وبرغم أن الوقت ضيق فلقد نازعه الوقت فإما نزل ليتظاهر في الميادين لرفض الإعلان الدستوري أو ذهب واحتشد لتأييد قرارات الرئيس، أو تابع شاشات التليفزيون التي كانت تنقل الأحداث أو تعلن بين الحين والآخر أن الرئيس سيلقي كلمة.
في مترو الأنفاق وعلي رصيف نقابة المحامين يختلف المشهد، "اقرأ دستور الإخوان.. اقرأ دستور الثورة.. اعرف دستورك بـ5 جنيهات"، هكذا تصدح النداءات بين الحين والآخر للباعة الجائلين داخل مترو الأنفاق تنادي بشراء الدستور، وسط نفس ردود الأفعال لركاب المترو حين يصعد الباعة الجائلون لبيع المناديل واللبان والشكولاتة، تجد واحدا أو اثنين علي الأكثر هو من استجاب، وإن اختلف هنا مظهر البائع الجائل الذي يبدو أن الثقافة نالت من طلته إلي حد كبير.
وعلي الرصيف أمام نقابة المحامين ودار القضاء العالي تجد الباعة الجائلين وقد استبدلوا بضاعتهم بالدستور.. مئات من نسخ الدستور تفترش الأرض علي طول خطوات سيرك، مرة تجده بغلاف علم مصر والآخر تجده أبيض ككراسة عادية، والثالث أبيض وبه خطان لونهما أخضر وفي كل الحالات السعر موحد هو 5 جنيهات، وحين تسأل البائع عن النسخة المزيفة التي حذرت منها اللجنة التأسيسية للدستور يخبرك بكل حزم أنه لاتوجد نسخ مزيفة فقط هناك نسخة بها 234 مادة وأخري بها 236، ويتابع البائع حديثه متسائلا في تحد عن النسخ الموقعة باسم المستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية للدستور.
يخبرني البائع أنهم يقومون بواجب وطني، فالدولة لم توفر حتي الآن أي مصدر يمكن المواطنين لمعرفة الدستور سوي موقع اللجنة التأسيسية للدستور علي الإنترنت وهو أغلب الوقت "واقع" وهذه النسخ للدستور قامت بطباعتها دور نشر عادية خاصة وليست تابعة للدولة والمفترض للمواطنين أن يقرأوا الدستور ويقرروا التصويت بنعم أو لا في الاستفتاء خلال 15 يوم فقط.
يتابع البائع: لانفكر أن نبيع الدستور عند قصر الاتحادية أو التحرير أو أي مكان نزل المواطنون فيه للتظاهر تأييدا أو معارضة للرئيس، فالمعارضون لايعترفوا بالدستور والمؤيدون يؤيدون الرئيس وكل قراراته ولايحتاجون لقراءة الدستور.
كان بائع الدستور يبيع في الأيام الأولي حوالي 100 نسخة يوميا ومع احتدام الأمر علي الساحة السياسية ارتفعت مبيعاته للضعف ، وأخبرني البائع في انفعال تكسوه الفرحة أنه استطاع بيع 200 نسخة يوم اشتباكات مؤيدي ومعارضي الرئيس عند قصر الاتحادية.
بقي من الوقت 7 أيام علي يوم استفتاء الدستور، الساحة السياسية تزداد سخونة،والرئيس دعا القوي الوطنية للحوار بعد أن سالت الدماء أمام القصر، ورفضت أغلب القوي الوطنية الحوار وقررت بعضها الاعتصام أمام قصر الاتحادية لإلغاء الاستفتاء والإعلان الدستوري ومازال الحشد مستمرا عند مسجد رابعة العدوية تأييدا للرئيس، 7 أيام يكتنفها الغموض فكل لحظة تمر علي مصر تتغير فيها مجريات الأمور وتجتاح المواطن الحيرة عن أين يذهب يوم الاستفتاء فهو لايعرف ماستسفر عنه الشد والجذب القائم حاليا علي الساحة السياسية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق