«قضاة من أجل مصر» تعلن عزمها الإشراف على «استفتاء الدستور»
باهي حسن
Mon, 03/12/2012 - 13:28
محمد كمال
أعلنت حركة قضاة من أجل مصر عزمها على الإشراف على الاستفتاء على الدستور، وطالبت الهيئات القضائية «ألا يخذلوا الشعب ويقوموا بدورهم في أخطر مرحلة تمر بها مصر نحو مستقبل جديد».
وقالت الحركة في بيان صحفي، صباح الإثنين، إنه «انطلاقا من التزام حركة قضاة من أجل مصر بما قطعته على نفسها من تعزيز استقلال القضاء وإرساء قواعد العدالة داخل المجتمع وحتى يظل الإشراف على الانتخابات قضائيا كاملا فإنها تعلن عن عزمها الأكيد على الإشراف على الاستفتاء المزمع السبت 15 ديسمبر».
وطالبت الحركة الهيئات القضائية القيام بواجبهم والاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه شعب مصر والإشراف على الاستفتاء وألا يخذلوا الشعب الذي يعقد عليهم أماله فى تحقيق عملية استفتاء نزيهه فى أخطر مرحلة تمر بها مصر نحو مستقبل جديد.
وكان نادي قضاة مصر أعلن الامتناع عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور، وذلك في ظل وجود الإعلان الدستوري، مطالبًا: «بتجميد أو إلغاء الإعلان، وعودة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، لمنصبه مرة أخرى، وذلك طبقًا لتوصيات الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر».
وأضاف المستشار أحمد الزند، رئيس النادي، في بيان له، في مؤتمر صحفي بمقر النادي، مساء الأحد: «نتضامن مع المحكمة الدستورية العليا، واستنكار الاعتداء الحادث عليها، ومنع أعضائها من الدخول إليها لممارسة عملها»، مؤكدًا أن الاعتداء على المحكمة يمس قضاة مصر كلهم.
المصرى اليوم
باهي حسن
Mon, 03/12/2012 - 13:28
محمد كمالأعلنت حركة قضاة من أجل مصر عزمها على الإشراف على الاستفتاء على الدستور، وطالبت الهيئات القضائية «ألا يخذلوا الشعب ويقوموا بدورهم في أخطر مرحلة تمر بها مصر نحو مستقبل جديد».
وقالت الحركة في بيان صحفي، صباح الإثنين، إنه «انطلاقا من التزام حركة قضاة من أجل مصر بما قطعته على نفسها من تعزيز استقلال القضاء وإرساء قواعد العدالة داخل المجتمع وحتى يظل الإشراف على الانتخابات قضائيا كاملا فإنها تعلن عن عزمها الأكيد على الإشراف على الاستفتاء المزمع السبت 15 ديسمبر».
وطالبت الحركة الهيئات القضائية القيام بواجبهم والاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه شعب مصر والإشراف على الاستفتاء وألا يخذلوا الشعب الذي يعقد عليهم أماله فى تحقيق عملية استفتاء نزيهه فى أخطر مرحلة تمر بها مصر نحو مستقبل جديد.
وكان نادي قضاة مصر أعلن الامتناع عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور، وذلك في ظل وجود الإعلان الدستوري، مطالبًا: «بتجميد أو إلغاء الإعلان، وعودة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، لمنصبه مرة أخرى، وذلك طبقًا لتوصيات الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر».
وأضاف المستشار أحمد الزند، رئيس النادي، في بيان له، في مؤتمر صحفي بمقر النادي، مساء الأحد: «نتضامن مع المحكمة الدستورية العليا، واستنكار الاعتداء الحادث عليها، ومنع أعضائها من الدخول إليها لممارسة عملها»، مؤكدًا أن الاعتداء على المحكمة يمس قضاة مصر كلهم.
المصرى اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق