مبادرة جديدة لحل أزمة «قرارات مرسي.. و«الدستورية» تنظر الأحد حل «التأسيسية»
أطلق عدد من الأحزاب المدنية والشخصيات العامة مبادرة للخروج من أزمة الإعلان الدستورى و«التأسيسية»، السبت، تضمنت إصدار «إعلان جديد» يلغى مادة إقالة النائب العام، واستكمال «الجمعية» عملها لمدة شهرين لمراجعهة المواد الخلافية بمسودة الدستور وزيادة عدد أعضائها إلى 125 عضواً.
من ناحية أخرى، يتسلم الرئيس محمد مرسي المسودة النهائية
للدستور، مساء السبت، وفيما طالب أعضاء المحكمة الدستورية العليا وزارة
الداخلية بتأمين مبنى المحكمة أثناء نظر دعوى بطلان الجمعية التأسيسية
للدستور ومجلس الشورى، الأحد، أكد حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة
الإخوان المسلمين، أن «الدستورية» إذا أصدرت أحكاماً ضد قرارات «مرسى»
الأخيرة فستكون هذه «نهايتها».
وأكد المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى، عضو
اللجنة القضائية العليا للاستفتاء على الدستور، أن «اللجنة» بدأت التجهيز
لممارسة عملها وتنتظر تحديد موعد الاستفتاء، ولا علاقة لها بتعليق العمل فى
المحاكم.
وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى بحزب الحرية
والعدالة، إنه ستتم الاستعانة بقضاة مجلس النيابة الإدارية ومجلس الدولة
وحركة قضاة من أجل مصر للإشراف على استفتاء الدستور، إذا قرر نادى القضاة
عدم الإشراف عليه.
وحذر جمال تاج الدين، المستشار القانوني للحزب، المحكمة الدستورية من إصدار أحكام ضد قرارات «مرسي».
وعلمت «المصري اليوم» أن أعضاء المحكمة الدستورية طالبوا
اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، السبت، بتأمين مبنى المحكمة أثناء
نظر جلستي بطلان «التأسيسية» و«الشورى»، وأن الوزير سيرسل قوات أمن قبل بدء
الجلسة بعد تردد أنباء عن زحف أعضاء من «الإخوان»، مساء السبت، للمبيت
أمام المحكمة بهدف منع قضاتها من الدخول، الأحد
0 التعليقات:
إرسال تعليق